وَلاَ غَيْرِهِ وَلَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُذْكَرَ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ؛ وَالتَّرْجِيَةِ وَالتَّخْوِيفِ. فَمَا عُلِمَ حُسْنُهُ أَوْ قُبْحُهُ بِأَدِلَّةِ الشَّرْعِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَنْفَعُ وَلاَ يَضُرُّ وَسَوَاءٌ كَانَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَقًّا أَوْ بَاطِلاً فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَاطِلٌ مَوْضُوعٌ لَمْ يَجُزْ الالْتِفَاتُ إلَيْهِ؛ فَإِنَّ الكَذِبَ لاَ يُفِيدُ شَيْئًا وَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ صَحِيحٌ أُثْبِتَتْ بِهِ الأَحْكَامُ، وَإِذَا احْتَمَلَ الأَمْرَيْنِ رُوِيَ لإِمْكَانِ صِدْقِهِ وَلِعَدَمِ المَضَرَّةِ فِي كَذِبِهِ، وَأَحْمَدُ إنَّمَا قَالَ: " إذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَّرْهِيبُ تَسَاهَلْنَا فِي الأَسَانِيدِ ". وَمَعْنَاهُ: أَنَّا نَرْوِي فِي ذَلِكَ بِالأَسَانِيدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحَدِّثُوهَا مِنَ الثِّقَاتِ الذِينَ يُحْتَجُّ بِهِمْ. [فِي ذَلِكَ] قَوْلُ مَنْ قَالَ: " يُعْمَلُ بِهَا فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ إنَّمَا العَمَلُ بِمَا فِيهَا مِنْ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ مِثْلَ التِّلاَوَةِ وَالذِّكْرِ وَالاِجْتِنَابِ لِمَا كُرِهَ فِيهَا مِنْ الأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ ...

فَإِذَا تَضَمَّنَتْ أَحَادِيثُ الْفَضَائِلِ الضَّعِيفَةِ تَقْدِيرًا وَتَحْدِيدًا مِثْلَ صَلاَةٍ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ بِقِرَاءَةِ مُعَيَّنَةٍ أَوْ عَلَى صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ، لأَنَّ اسْتِحْبَابَ هَذَا الوَصْفِ المُعَيَّنَ لَمْ يَثْبُتْ بِدَلِيلِ شَرْعِيٍّ بِخِلاَفِ مَا لَوْ رُوِيَ فِيهِ: مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَقَالَ: لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ كَانَ لَهُ كَذَا وَكَذَا (?) فَإِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ فِي السُّوقِ مُسْتَحَبٌّ لِمَا فِيهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ بَيْنَ الغَافِلِينَ كَمَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ: " ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الغَافِلِينَ كَالشَّجَرَةِ الخَضْرَاءِ بَيْنَ الشَّجَرِ اليَابِسِ " (?).

فَأَمَّا تَقْدِيرُ الثَّوَابِ الْمَرْوِيِّ فِيهِ فَلاَ يَضُرُّ ثُبُوتُهُ وَلاَ عَدَمُ ثُبُوتِهِ ...

فَالحَاصِلُ: أَنَّ هَذَا البَابَ يُرْوَى وَيُعْمَلُ بِهِ فِي التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ لاَ فِي الاِسْتِحْبَابِ ثُمَّ اعْتِقَادُ مُوجِبِهِ وَهُوَ مَقَادِيرُ الثَّوَابِ وَالعِقَابِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ» (?). اهـ.

ورغم هذا البيان رأينا الكثيرين يثبتون التحديدات والتقديرات بالحديث الضعيف.