أن من العلماء قديمًا وحديثًا من سَوَّى بين أحاديث الترغيب والترهيب والرقائق والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام , فلم يقبل من الحديث إلا الصحيح والحسن. وابن رجب في " شرح العلل ":
«وَظَاهِرُ مَا ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ (ت 261هـ) فِي مُقَدِّمَتِهِ يَقْتَضِي أَلاَّ تُرْوَى أَحَادِيثُ التَرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ إِلاَّ عَمَّنْ تُرْوَى عَنْهُ الأَحْكَامُ» (?).
«فَقَدْ شَنَّعَ فِي مُقَدِّمَةِ " صَحِيحِهِ " عَلَى رُوَّاةِ الأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ , وَالرِّوَايَاتِ المُنْكَرَةِ» (?).
والظاهر أنه مذهب الإمام البخاري (ت 256هـ) أيضًا , وهو مذهب إمام الجرح والتعديل يحيى بن معين (ت 456 هـ)، وذهب إليه من المتأخرين: ابن حزم من الظاهرية (ت 456)، والقاضي ابن العربي من المالكية (ت 543 هـ) , وأبو شامة من الشافعية (?).
ومن المعاصرين: الشيخ أحمد محمد شاكر , والشيخ محمد ناصر الدين الألباني.
يقول العلامة شاكر في كتابه " الباعث الحثيث " الذي شرح " اختصار علوم الحديث " لابن كثير , بعد أن ذكر ما أجازه بعضهم من رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروطه التي ذكرناها ـ يقول: