والديباج والاستبرق ما غلظ منه، وهو تعريب إستبرك.
رجاله خمسة: مرَّ منهم أبو الوليد في العاشر من الإيمان، وشعبة في الثالث منه، والبراء في الثالث والثلاثين منه، ومرَّ الأشعث في الثالث والثلاثين من الوضوء.
والخامس معاوية بن سَوَيد بن مُقْرِن المُزَنيّ، أبو سعيد الكوفيّ. ذكره ابن حِبّان في الثقات، وقال العجليَّ: كوفيّ تابعيّ ثقة، وذكَره أبو أحمد العَسْكريّ في الصحابة، وليس يصححون سماعه.
روى عن أبيه والبراء بن عازب، وروى عنه أشعث بن أبي الشَّعْثاء والشَّعبيّ وعمرو بن مُرَّة. له في الكتب حديثان.
فيه التحديث السمَاع والقول، ورواته ما بين بصريّ وواسطيّ وكوفيّ، أخرجه أيضًا في المظالم واللباس والطب والنذور والنكاح والاستئذان والأشربة، ومسلم في الأطعمة، والتّرْمِذيّ في الاستئذان واللباس، والنَّسَائِيّ في الجنائز والإيمان والنذور والزينة، وابن ماجه في الكَفَّارات واللباس.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ.
وقوله: حدثنا عمرو بن أبي سَلَمة، ضعَّفه ابن مُعِين بسبب أن في حديثه عن الأوزاعيّ مناوَلَةً وإجازة، لكن بيَّن أحمد بن صالح المصريّ أنه كان يقول فيما سمعه: حدثنا، ولا يقول ذلك فيما لم يسمعه، وعلى هذا، فقد عنعن هذا الحديث، فدل على أنه لم يسمعه، والجواب عن البخاري أنه يعتمد على المناولة، ويحتج بها، وقصارى هذا الحديث أن يكون منها، وقد قواه بالمتابعة التي ذكرها عقبه، ولم ينفرد به عمرو مع ذلك، فقد أخرجه الإِسماعيليّ عن الوليد بن مسلم وغيره عن الأوزاعيّ، وكأن البخاريّ اختار طريق عمرو لوقوع التصريح فيها بالإخبار بين الأوزاعيّ والزهريّ.
وقوله: حق المسلم على المسلم خمس، في مسلم عند عبد الرزاق "خمس تجب للمسلم على المسلم" وله عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُريرة "حق المسلم على المسلم