محل عبّاد وعمه. ولفظ: "أباه" الضمير فيه راجع إلى عبد الله بن أبي بكر لا إلى عباد أي أبي عبد الله وهو أبو بكر، وقد مرّ أبو بكر في تعليق بعد الأربعين من "العلم".
ثم قال: "قال أبو عبدِ الله كان ابنُ عيينةَ يقولُ: هو صاحبُ الأذانِ ولكنَّه وَهم؛ لأنَّ هذا عبدُ الله بنُ زيد بن عاصمٍ المازنى مازنِ الأنصارِ".
وقوله: "كان ابن عيينة" يحتمل أن يكون تعليقًا، ويحتمل أن يكون سمعه من شيخه علي بن عبد الله المذكور، ويرجح الثاني أن الإسماعيلي أخرجه عن جعفر الفريابي عن علي بن عبد الله بهذا الإسناد، وكذا أخرجه النسائي.
وقوله: "لأن هذا" أي: راوي حديث الاستسقاء عبد الله بن زيد بن عاصم أي: وذاك الذي هو عبد الله بن زيد رائي الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه. وقد اتفقا في الاسم واسم الأب والنسبة إلى الأنصار ثم إلى الخزرج والصحبة والرواية وافترقا في الجد والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج.
وقد بينا هذا وأوضحناه، غاية عند تعريف عبد الله بن عاصم في كتاب "الوضوء" في الحديث الثالث منه.
وقوله: "مازن الأنصار" احتراز من مازن غير الأنصار كمازن تميم ومازن قيس بن عيلان ومازن بكر بن هوازن ومازن شبة ومازن شيبان ومازن في القبائل كثير، والمازن في اللغة بيض النمل، وأبو عبد الله هو البخاري نفسه، وابن عيينة قد مرَّ الآن. ثم قال المصنف:
هكذا وقعت هذه الترجمة في رواية الحموي وحده خالية من حديث ومن أثر قال ابن رشيد: كأنها كانت في رقعة مفردة فاهملها الباقون، وكأنه وضعها ليدخل تحتها حديثًا وأليق شيء بها حديث ابن مسعود المذكور في ثاني باب من "الاستسقاء"، وأخر ذلك ليقع له تغيير في بعض سنده كما جرت عادته غالبًا بذلك فعاقه عن ذلك عائق. ثم قال المصنف:
أشار بهذه الترجمة إلى أن الخروج إلى المُصلّى ليس بشرط في الاستسقاء؛ لأن الملحوظ في الخروج المبالغة في اجتماع الناس وذلك حاصل في المسجد الأعظم بناء على المعهود في ذلك الزمان من عدم تعدد الجامع بخلاف ما حدث في هذه الأعصار في بلاد مصر والشام وغيرهما. وقد ترجم له المصنف بعد هذا باب من اكتفى بصلاة الجمعة في خطبة الاستسقاء، وترجم له أيضًا الاستسقاء وصلاتها في الجمعة، ومدار الطرق الثلاثة على شريك فالأولى عن أبي حمزة، والثانية عن مالك، والثالثة عن إسماعيل بن جعفر ثلاثتهم عن شريك، وفيه طرق أخرى عن أنس وقع التنبيه عليها في أثناء تفسير الحديث.