حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن سعد قَالَ: "كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- الْجُمُعَةَ ثُمَّ تَكُونُ الْقَائِلَةُ".
وهذا الحديث قد مرَّ في الباب الذي قبله، ومرّ الكلام عليه.
قد مرّوا: مرّ ذكر محلهم في الذي قبله بحديثين.
اشتمل كتاب "الجمعة" من الأحاديث المرفوعة على تسعة وسبعين الموصول منها أربعة وستون حديثًا، والمعلق والمتابعة خمسة عشر حديثًا، المكرر منها فيها وفيما مضى ستة وثلاثون حديثًا، والخالص ثلاثة وأربعون حديثًا كلها موصولة وافقه مسلم على تخريجها إلا حديث سلمان في الاغتسال والدهن والطيب، وحديث عمر وامرأته في النهي عن منع النساء المساجد، وحديث أنس في صلاة الجمعة حين تميل الشمس، وحديثه في القائلة بعدها، وحديث كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وحديث أبي عيسى من اغبرت قدماه، وحديث السائب بن يزيد في النداء يوم الجمعة، وحديث أنس في الجذع، وحيث عمرو بن تغلب إلى أكل أقوامًا، وحديث ابن عباس في الوصية بالإنصات، وحديث سهل بن سعد الأخير في قصة المرأة والقائلة بعد الجمعة.
وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عشر أثرًا. وانظر قوله "إن الموصول أربعة وستون". وأنا ما رأيت إلا ما ذكرت ستة وخمسين فأين جاء ما ذكره من الزيادة؟ ثم قال المصنف: