الله المراد به البخاري. واستدل بالآية على نصب أهله لكونها مفعولًا ثانيًا، لنصب الآية لمفعولين الكاف وأعمالكم. وأشار بقوله: "وترت الرجل" إلى أن وتر يتعدى إلى مفعول واحد، وهو يؤيد رواية الرفع، وحقيقته الوتر كما قال الخليل هو الظلم في الدم، فعلى هذا فاستعماله في المال مجاز، لكن قال الجوهريّ: المَوْتور هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه، تقول منه وُتِر، وتقول أيضًا وَتَرَه حقه، أي: نقصه. وقيل: المَوْتُور من أُخِذ أهله وماله وهو ينظر، وذلك أشد لغمّه، فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة، لأنه يجتمع عليه غمّان، غمّ الإثم، وغمّ فقد الثواب. كما يجتمع على الموتور غمّان، غمّ السلب، وغم الطلب بالثأر، وهذا المعنى تؤيده رواية أبي مسلم الكجّي عن نافع، فذكر نحو هذا الحديث، وزاد في آخره: "وهو قاعد".

قال ابن عبد البر: في هذا الحديث إشارة إلى تحقير الدنيا، وأن قليل العمل خير من كثر منها. وقال ابن بطال: لا يوجد حديث يقوم مقام هذا الحديث، لأن الله تعالى قال: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}، ولا يوجد حديث فيه تكييف المحافظة غير هذا الحديث.

رجاله أربعة:

الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني: مالك، وقد مرّا في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الثالث والسبعين من العلم، ومرّ عبد الله بن عمر أول كتاب الإيمان قبل ذكر حديث منه. أخرجه مسلم وأبو داود والنَّسائيّ.

ثم قال المصنف:

باب من ترك العصر

أي: ما يكون حكمه. قال ابن رشيد: أجاد البخاريّ حيث اقتصر على صدر الحديث، فأبقى فيه محلاًّ للتأويل. وقال غيره: كان ينبغي أن يذكر حديث الباب في الباب الذي قبله، ولا يحتاج إلى هذه الترجمة. وتعقب بأن الترك أصرح في إرادة التعمد من الفوات.