وتسمى السطيحة، لتسطيح أحد الجلدين على الآخر. والشك من عوف الراوي، لخلو رواية مسلم عن أبي رجاء منه. وفي رواية مسلم "فإذا نحن بامرأةٍ سادلة، أي مدلية رجليها بين مزادتين" والمراد بهما الراوية. وقوله: من ماء على بعير، سقط "من ماء" عند ابن عساكر. وقوله عهدي به أمسِ، بالبناء على الكسر عند الحجازيين، خبر لمبتدأ الذي هو عهدي، وعند تميم يعرب غير منصرف للعلمية والعدل.

وقوله: هذه الساعةَ، بالنصب على الظرفية. وقال ابن مالك: أصله في مثل هذه الساعة، فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، بعد حذف في. وقوله: ونفرنا خلوفًا: النفر ما دون العشرة أو الناس، وهو اللائق هنا لأنها أرادت أن رجالها تخلّفوا لطلب الماء أوغيره. وخُلوف، بضم الخاء المعجمة واللام، جمع خالف. والخالف المستقي، ويقال لمن غاب، ولعله المراد هنا، أي أنّ رجالها غابوا عن الحي، وخلوفًا بالنصب على الحال، السادّة مسد الخبر، كما في رواية المستملي والحموي، أو منصوبًا بكان المقدرة أي كانوا خلوفًا. وهذا هو الأظهر. وفي رواية الأصيلىّ خُلوفٌ بالرفع خبر المبتدأ أي: غُيب. وقوله: الصابي، بلا همزة، أي الماثل، ويروى بالهمزة من صبأ صُبُوءًا، أي خرج من من دين إلى دين. ويأتي تفسيره للمصنف في آخر الحديث.

وقوله: هو الذي تعنين، أي تردين، وفيه حسن أدب؛ لأنهما لو قالا: لا لإِلفات المقصود، ولو قالا نعم، لكان فيه تقرير لكونه عليه الصلاة والسلام صابئًا، فتخلصا بهذا اللفظ أحسن تخلص، وأشار إلى ذاته الشريفة، لا إلى تسميتها. وفيه جواز الخلوة بالأجنبية في مثل هذه الحالة، يعني عند تعددهما وأمن الفتنة. وقوله: فاستنزلوها عن بعيرها، أي طلبوا منها النزول عنه، وجمع باعتبار عليّ وعِمران ومن تبعهما ممن يعينهما. وقوله: ففرغ فيه، من التفريغ. وللكشميهنيّ: فأفرغ فمه من الإفراغ.

وقوله: من أفواه المزادتين أو السَّطيحتين، جمع الأفواه في موضع التثنية، على حد قوله تعالى {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4] إذ ليس لكل مزادة