قيل: هذه الترجمة مقلوبة؛ لأن حقها أن يقول: من سمى الحيض نِفاسًا. وقيل: تُحمل على التقديم والتأخير، والتقدير: من سمى حيضًا النِّفاس، أو المراد بقوله: "مَن سمى": من أطلق لفظ النفاس على الحيض، فيطابق ما في الخبر بغير تكلُّف.
وقال المهلَّب: لما لم يجد المصنف نصًّا على شرطه في النفاس، ووجد تسمية الحيض نفاسًا في هذا الحديث، فُهِم منه أن حكم دم النفاس حكم دم الحيض. وتُعُقِّب بأن الترجمة في التسمية لا في الحكم.
وقال ابن رشيد وغيره: مراد البخاري أن يثبت أن النِّفاس هو الأصل في تسمية الدم الخارج، والتعبير به تعبير بالمعنى الأعم، والتعبير عنه بالحيض تعبير بالمعنى الأخص، فعبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالأول، وعبَّرت أم سلمة بالثاني، فالترجمة على هذا مطابِقَة لما عبَّرت به أم سلمة.