أمرك بهذا؟ قال: نعم، وليس في المتن الذي ساقه البخاري بعد، أن ضِمامًا أخبر قومه بذلك، ولكن وقع ذكر ذلك في حديث ابن عباس الآتي في تعريفه، فمعنى قول البخاري: فأجازوه، أي قبلوه منه، ولم يقصد الإجازه المصطلحة بين أهل الحديث، وأبو سعيد هذا ليس له ذكر في رجال الستة، وأما ضمام فيأتي قريبًا في الحديث الخامس.

ثم ذكر البخاري تعليقًا عن مالك مستدلًا به فقال: واحتج مالك بالصكّ يقرأ على القوم الخ. الصَّكّ بالفتح: الكتاب، فارسي معرب. والجمع صكاك وصكوك. والمراد هنا المكتوب الذي يكتب فيه إقرار المقر لأنه إذا قريء عليه، فقال: نعم، ساغت الشهادة عليه به، وإن لم يتلفظ هو بما فيه، فكذلك إذا قرىء على العالم فأقر به صحّ أن يُرْوى عنه.

والامام مالك مرّ في الثاني من بدء الوحي، وهذا التعليق رواه الخطيب في "الكفاية" من طريق ابن وهب، قال: سمعت مالكًا سئل عن الكتب التي تُعْرَض عليه؛ أيقول الرجل "حدثني"؟ قال: نعم. وكذلك القرآن، أليس الرجل يقرأ على الرجل فيقول: أقرأ في فلان؟

ورواه الحاكم في علوم الحديث من طريق مطرف، قال: صحبت مالكًا سبع عشرة سنة، فما رأيته قرأ الموطَّأ على أحد، بل يقرؤون عليه. قال: وسمعته يأبى أشد الإباء على من يقول لا يجُزؤه إلا السماع من لفظ الشيخ، ويقول: كيف لا يجزؤه هذا؟ الخ ما مر قريبًا.

ثم ذكر البخاري ثلاثة آثار موصولة: الأول عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم.

رجاله أربعة: الأول محمد بن سلام البيكنديّ، وقد مر في الثالث عشر من كتاب الإيمان، ومرعوف بن أبي جميلة في الأربعين منه، ومر الحسن البصري في الرابع والعشرين منه أيضا.

الرابع: محمد بن الحسن بن عمران المُزَنّي الواسطيّ، قال أحمد وأبو