[لا يجوز العمل به شرعاً] (1) . ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى عن الخياط المعتزلى، أنه مع ضلالته فى القدر، وفى المعدومات؛ منكر الحجة فى أخبار الآحاد، قال الأستاذ أبو منصور، وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد (2) .

تناقض المعتزلة فى العدد المطلوب لقبول خبر الآحاد:

ومن قبل خبر الآحاد من المعتزلة تناقض فى العدد المطلوب لقبوله، وذهب إلى عدم الاحتجاج به فى الأعمال إلا بشروط:

فأما تناقضهم فى العدد المطلوب لقبوله. فحكى عن أبى على الجبائى "أنه لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة" (3) . وحكى عنه أيضاً قوله: "لا يقبل فى الشرعيات أقل من اثنين" (4) ، ونقل عنه أيضاً قوله: "يعتبر عدد يزيد عن شهود الزنا" (5) .

واشترط رجلين عن رجلين "إسماعيل بن إبراهيم بن عليه" (6) وهو من الفقهاء المحدثين، إلا إنه مهجور القول عند الأئمة لميله إلى الاعتزال، وقد كان الإمام الشافعى يرد عليه ويحذر منه.

ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادى: "أن بعضهم اشترط فى قبول الخبر: أن يرويه ثلاثة عن ثلاثة إلى منتهاه، واشترط بعضهم أربعة عن أربعة إلى منتهاه، وبعضهم خمسة عن خمسة إلى منتهاه، وبعضهم سبعة عن سبعة" (7) .