وفي علله، فكأنه (?) الإمام السابق لهذا الاصطلاح وعنه أخذ (?) البخاري، ويعقوب بن أبي شيبة (?) ، وغير واحد، وعن البخاري أخذ الترمذي" (?) .

فاستمداد الترمذي لذلك إنما من البخاري، ولكن الترمذي أكثر (?) منه (?) وأشاد بذكره، وأظهر الاصطلاح فيه، فصار أشهر به من غيره.

وقال ابن الصلاح: " قول الترمذي وغيره: " هذا حديث حسن صحيح " فيه إشكالٌ؛ لأن الحسن قاصرٌ عن الصحيح، ففي الجمع بينهما في حديث واحد، جمع بين نفي ذلك القصور (?) وإثباته. قال: وجوابه: أن ذلك راجعٌ إلى الإسناد، فإذا روى الحديث الواحد بإسنادين؛ أحدهما: إسنادٌ حسنٌ، والآخر: إسنادٌ صحيح، استقام أن يقال فيه: أنه حديثٌ حسنٌ صحيحٌ، أي أنه حسن بالنسبة إلى إسنادٍ، صحيح بالنسبة إلى إسنادٍ آخر. على أنه غير مستنكر أن يكون بعض من قال ذلك أراد بالحسن معناه اللغوي -وهو ما تميل (?) إليه النفس ولا يأباه القلب- دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده " (?) . انتهى.

وقال ابن دقيق (?) في الاقتراح: "يرد [على الجواب