وقال أبو جعفر بن الزبير (?) : " أولى ما أُرشد إليه: ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة، والموطَّأ الذي تقدمها وضعًا ولم يتأخر عنها رتبة، وقد [اختلفت] (?) مقاصدهم فيها، وللصحيحين فيها شفوف (?) ، وللبخاري -لمن أراد التفقُّه- مقاصدُ جليلة (?) ، ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يشاركه غيره، وقد سلك النسائي أغمض تلك المسالك وأجلها " (?) .

وقال القاضي أبو بكر بن العربي (?) في أول شرح الترمذي:

" اعلموا -أنار الله أفئدتكم- أن كتاب (?) الجعفي (?) هو الأصل الثاني في