يرجعان إلى رواية الأعرج وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء وزيادة، ونقص، ووقع سَرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم في المستدرك وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصَين عن أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة، واختلف العلماء في سَردِ الأسماء هل هو مرفُوع، أو مدرج في الخبر من بعض الرُواة، فمشى كثير منهم على الأول، وذهب آخرون إلى أنَّ التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه، ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العُلماء.

قال الحاكم -بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم-: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بسياق الأسماء، والعِلة فيه عندهما تفرد الوليد بن مسلم، قال: ولا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015