قال الطيبي: "في قوله: "لعنهم الله"، وجهان:

أحدهما: أنه إنشائي، دعا عليهم، فيكون: "وكل نبي مجاب" حالاً من فاعل لعنتهم، والجملة معترضة بين الحال وصاحبها.

والثاني: أنه إخباري استئنافًا، كأنه لما قيل: لعنتهم، سُئل: فماذا بعد؟ فأجيب: لعنهم الله، فتكون الثانية مسببة عن الأولى، ويحتمل العكس، وذلك أنه حين قال لعنتهم سأل سائل: لماذا؟ فأجاب: لأنه لعنهم، فعلى هذا يكون قوله: "وكل نبي مجابٌ"، مُعْترضًا بين البيان والمبيَّن، يعني: من شأن كلِّ نبي أن يكون مُستجاب الدعوة.

ولا يصح عطف "وكل نبي مجاب" على فاعل "لعنتهم"، وصححه الأشرفي لوجود الفاضل، وإن لم يؤكد بالضمير، وفيه نظر؛ لأنَّ المانع عطف الجملة على المفرد، فإن قلت: لِم لا يجوز أن يكون "مُجاب" صفة لا خبرًا؟ قلت: يلزم من ذلك أن لا يكون بعض الأنبياء مجاب الدعوة، ومنه فرَّ التُوربشتي وأبطل رواية الجرّ في "مجاب الدعوة"" انتهى.

وأقول: اللازم ممنوع؛ فإنها صِفة موافقة للواقع لا مفهوم لها.

"الزائد في كتاب الله" قال الطيبي: "يجوز أن يُراد به من يدخل في كتاب الله ما ليس منه، أو أن يتأوَّله بما ينبُو عنه اللَّفظ، كما فعلته