2- تحسين الإنتاج أو تحسين الخدمات من حيث الكيف ويتحتم في هذه الحالة أن يكون التحسين في الآداء مقترنا بتحول يأتي من خلال الإنسان كعامل مباشر يدور من حوله وله التخطيط بصفة عامة.

3- دعم وإتاحة أكبر قدر من التوازن بين الإنتاج وقطاعاته المختلفة أو بين الخدمات المتعددة للسكان وتأكيد التناسق بين الاستهلاك والسكان في ضوء معدل النمو لكل منهما.

4- تجنب سوء الاستخدام أو الضغط غير المتكافئ على الخدمات والمرافق بشكل يهبط بمستواها ويؤدي إلى تدهور أدائها.

5- حسن توزيع المشروعات التي تتضمنها الخطة في داخل الإطار العام الذي تشمله وتجنب النمو غير المتكافئ لقطاع من القطاعات دون الأخرى ذلك لأن النمو غير المتكافئ قد يؤدي إلى عدم التوازن بين القطاعات، وقد يتحمل التقدم في قطاع معين مشقة ومتاعب التخلف في قطاع آخر. ويتطلب مبدأ التكافؤ حسن التوزيع والنمو المتكافئ في مشروعات الخطة أو استغلال الموارد المتاحة من أجل الانتفاع بالأرض بشكل من الأشكال وتقديم الخدمات على كافة مستوياتها.

وهكذا يبدو أن التخطيط عملية تشمل كثيرا من الجوانب على مستوى الدولة أو الإقليم أو المدينة أو حتى القرية، ويرتبط بذلك تفرع التخطيط إلى فروع متعددة ذات مدلولات خاصة وإن كان يجمعها هدف واحد يرمي في النهاية إلى تحقيق الرفاهية للسكان على أساس الإمكانيات المتاحة وتنظيم استخدامها. وأنواع التخطيط عديدة منها: التخطيط الحضري والريفي وتخطيط استغلال الأرض والتخطيط الاجتماعي والاقتصادي والسكاني. ومن الواضح أن هذه الفروع تهدف كما ذكرنا إلى تنظيم استغلال الموارد المتاحة محليا لرفع مستوى العيش للسكان وتحقيق الرفاهية لهم.

وقد أصبح التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والعمراني ذا أهمية حيوية في تنظيم استغلال الموارد سواء كانت موارد طبيعية أو بشرية، ويشمل التخطيط الاقتصادي جميع نواحي الحياة الاقتصادية لإقليم ما مثل الإنتاج