خلال العقود العديدة الماضية كانت هناك عملية انتشار للحضارة الغربية نحو مناطق جديدة في كل العروض الوسطى والدنيا والحالة الأخيرة أي انتشار الحضارة الصناعية الغربية في المناطق شبه المدارية بقدراتها على التقدم ترتبط بمجموعة متشابكة من العوامل التي تسهم في القوة السياسية.

وبالإضافة إلى المؤثرات المناخية على توزيع مناطق القوى في العالم فإن هناك علاقات بين المناخ والتركيب السياسي للدول بمفردها وخاصة الآثار المترتبة على التنوع المناخي وأثره في القوى السياسية أو التباين في داخل الدولة ويرتبط توزيع السكان في داخل الدول بأنماط المناخ البارد أو الجاف أو الرطب أو المداري حيث يكون السكان مبعثرين في الغالب وهذا في حد ذاته عامل يؤدي إلى التعقيد السياسي للدولة وفي داخل الدولة يوجد ما يعرف بالاكيومين وهو الذي يعرف بأنه أكثر أقاليم الدولة الآهلة بالسكان وخاصة ذلك الجزء الأكثر ارتباطا بخطوط المواصلات وغالبا ما تكون المدينة العاصمة واقعة في الاكيومين أو قريبة منه حيث تتركز القوى السياسية والاقتصادية. وإذا كان السكان مركزين في منطقة محددة وصغيرة بالنسبة لمساحة الدولة كما هو الحال في الصين فإن جزءا كبيرا من هذه المساحة يمكن أن يكون غير ذي تنظيم فعال وقد تنفصل بعض أجزائه عن سيطرة العاصمة إذا ضعفت الحكومة المركزية، ومن ناحية أخرى فقد يوجد في داخل الدولة مركزين أو أكثر للسكان كما في بوليفيا تفصلهم مناطق مخلخلة السكان ويؤدي ذلك إلى وجود قوى مركزية قوية.

وتؤدي الاختلافات المناخية إلى تباين اقتصادي في الدولة مما قد يترتب عليه نزاع المصالح كما كان الحال بين الشمال والجنوب في الولايات المتحدة قبل الحرب الأهلية حيث كان الجنوب بمناخه الرطب شبه المداري معتمدا كلية على الاقتصاد الزراعي واستخدام الرقيق في الوقت الذي لم يتمتع فيه الشمال بمثل هذا النمط الاقتصادي من ناحية أخرى فإن الاختلافات الاقتصادية يمكن أن تساهم في الوحدة الوطنية كما في استراليا مثلا التي وجدت الوحدات الإقليمية مزايا في الدخول في وحدة سياسية مفردة.