- (ومنها): لو (?) اشتبه عبده بعبد غيره؛ فهل يصح بيع عبده المشتبه من [مالك] (?) الآخر قبل تمييزه أم [لا] (?)؟

قال القاضي في "خلافه" (?): يحتمل (?) أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز وبماذا يقرع، يحتمل أن يقرع بينهما؛ فيعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره، ويحتمل أن يقف على المراضاة، ولو سلمناه؛