ابن منبِّه وكب الأحبار، فاستنكرت ذلك في نفسي؛ لأن ذهني كان خالياً من مثل هذه الدعوى، ولكني قلت في نفسي: لعل ذلك بالنسبة لبعض الطرق، ولكن الشيخ يبالغ! وللتثبت من ذلك؛ اندفعت إلى تتبع أحاديث نزوله عليه السلام من مصادرها الأصلية في كتب السنة - التي تروي الأحاديث بأسانيدها؛ كالأمهات الستة وغيرها - حتى اجتمع عندي في ذلك أحاديث كثيرة جداً؛ من طرق متواترة عن أكثر من أربعين صحابياً، فعجبت أشد العجب حين لم أر لوهبٍ وكعب ذكراً في شيء من تلك الطرق أصلاً، حتى ما كان منها ضعيف الإسناد! فتيقنت حينئذٍ أن الشيخ -عفا الله عنه - كتب من ذاكرته؛ دون أن يراجع في ذلك كتاباً واحداً من كتب السنة المشار إليها! فكتبت يومئذٍ رسالة مفصلة في الرد على فتواه، وهممت بإرسالها إلى مجلة «الرسالة»،ولكن أحد أصحابنا من الأدباء الأفاضل الذين يترددون إلى مصر نصحني بأن لا أرسلها، لأنهم سوف لا ينشرونها؛ لطولها أولاً؛ ولأن الشيخ شلتوت فوق مستوى النقد هناك؛ لا سيما من شخص غير مصري وغير مشهور عندهم!

قال: فأن كان ولا بد فاختصر الرسالة ما استطعت، ثم أرسلها إليهم لعلهم ينشرونها في المجلة، وما أظنهم فاعلين. وكذلك كان، فإني اختصرتها في صفحة ونصف، ثم أرسلتها، فلم تنشر!!

وللرد على أصحاب هذه الطريقة مفصّلاً مجال آخر غير هذا، ويكفي في ذلك اتفاق أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال ونزول