بادئ ذي بدء: أيجب الإبقاء على الملكية؟ لقد أبقت الجمعية عليها وسمحت أن تكون وراثية، لأنها أي الجمعية خشيت من انتقال الولاء ومشاعر الانتماء من العرش للأمة، فالهالة المحيطة بالملكية كانت أمراً ضروريا للانضباط الاجتماعي، ويمكن أن يكون حق انتقال الملك ضمانا يمنع نشوب حروب الوراثة ومثل هذه المشروعات المتعلقة بضبط وراثة العرش كانت بالفعل تختمر في ذلك الوقت في القصر الملكي· لكن سلطات الملك لا بد من تحديدها بصرامة، فستقدم له الجمعية الوطنية في كل سنة قائمة "بالمخصصات الملكية" لإنفاقه، وسيحتاج أي إنفاق يزيد عن هذه "المخصصات" إلى إصدار تشريع جديد·

وإذا غادر الملك المملكة الفرنسية بلا إذن الجمعية الوطنية أمكن عزله عن العرش· ومن حق الملك أن يختار وزراءه وعزلهم لكن على كل وزير أن يقدم تقريرا شهريا عن تصرفاته المالية في نطاق الميزانية المنوطة به ويمكن استجوابه في أي وقت أمام المحكمة العليا· والملك هو الرئيس الأعلى للجيش والبحرية لكنه لا يستطيع إعلان الحرب أو توقيع معاهدة بلا موافقة مسبقة من المجلس التشريعي، ومن حقه أن يعترض على أي تشريع يقدم له لكن إذا أقرت ثلاثة مجالس تشريعية متوالية هذا التشريع الذي اعترض عليه اعتبر هذا التشريع قانونا (بصرف النظر عن اعتراضه) ·

والمسألة الثانية: أيحب أن يكون المجلس التشريعي مكونا من هيئتين كما هو الحال في إنجلترا وأمريكا؟ ويمكن للهيئة العليا أن تبتَّ في الأمور المستعجلة، لكنها يجب ألاّ تكون مكونة من أفراد الطبقة الأرستقراطية أو كبار السن· وقد رفضت الجمعية الوطنية ذلك فباعتبارها حارسا على منجزات الثورة أعلنت إبطال المزايا والألقاب الوراثية كلها فيما عدا تلك الخاصة بالملك·