ومن بين 615 تقريراً حملها النواب للملك، بقي منها 545 · وكلها تقريبا تعبر عن ولائها للملك بل وتعاطفها معه باعتباره رجلاً حسن النوايا بشكل ظاهر، لكن هذه التقارير كلها أو العرائض تقريبا قد اقترحت عليه أن يشرك معه في مشاكله وسلطاته مجلسا منتخبا ليكون معه ملكية دستورية· ولم يرد في تقرير واحد من هذه التقارير أي ذكر لحق الملوك الإلهي في الحكم· وطالبت التقارير جميعا بنظام قضائي قائم على المحاكمة أمام هيئة محلفين، وطالبت بخصوصية الرسائل (عدم جواز اطلاع السلطات عليها) وتخفيف الضرائب وإصلاح القانون·

أما التقارير التي كتبها النبلاء فقد اشترطت أن يجلس أفراد كل طبقة بمعزل عن الطبقتين الأخريين في مجلس طبقات الأمة القادم، وأن تصوت كل طبقة على حدة، وألا يصبح أي إجراء قانونيا إلا بعد موافقة الطبقات الثلاث· أما تقارير (عرائض) الإكليروس فدعت إلى نبذ التسامح الديني وأن تشرف الكنيسة - وبمفردها - على التعليم· وعكست تقارير الطبقة الثالثة (طبقة العوام) - مع اختلاف في درجة التركيز على عنصر أو آخر - مطالب الفلاحين في تخفيض الضرائب، وإلغاء القنانة (عبودية الأرض) والعوائد الإقطاعية وتعميم التعليم الحر وحماية المزارع من الدمار الذي تلحقه أنعام السادة وممارستهم الصيد فيها، وطالب أفراد الطبقة الوسطى بإتاحة الفرص للموهوبين بصرف النظر عن الأصل وبإلغاء رسوم الانتقال، وبامتداد نظام الضرائب ليشمل النبلاء والإكليروس، واقترح بعضهم أنه يجب على الملك أن ينهي العجز المالي بمصادرة الأملاك الكنسية وبيعها· لقد ظهرت الخطوط العريضة للمراحل الأولى للثورة الفرنسية - بالفعل- في هذه التقارير (العرائض Cahiers) ·