والحصانات الممنوحة له بحكم العرف والقانون الإنجليزيين. فكان له سلطات حربية: فهو القائد الأعلى للجيش والبحرية، يستطيع أعلان الحرب، ولكنه يحتاج إلى المخصصات البرلمانية ليخوضها؛ ويستطيع المفاوضة لإبرام المعاهدة وعقد الصلح. وكان له بعض الحقوق التشريعية، فهو يستطيع الامتناع عن الموافقة على مشروع أقره البرلمان-ولكن كان في استطاعة البرلمان أن يحمله على الموافقة بما يملك من قوة المال، وعلى ذلك لم يمارس ذلك الحق إطلاقاً بعد 1714؛ وكان يستطيع الإضافة إلى القوانين بالتصريح أو بالأوامر الصادرة من مجلسه الخاص، ولكنه لا يستطيع تغيير القانون العام، أو استحداث جريمة جديدة؛ أما المستعمرات فيستطيع أن يشرع لها كما يشاء. وكان له سلطات تنفيذية. فله وحده أن يدعو البرلمان أو يؤجله أو يفضه، وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة. وكان بعض الضجة التي اصطخبت في العقود الأولى (1760 - 82) من حكم جورج الثالث الذي امتد ستين عاماً يدور حول مدى حق الملك في اختيار الوزراء وتقرير السياسة.

وقد ضيق حق الملك في التشريع ولم يكن ممكناً جعل المشاريع التي يقترحها وزراؤه على البرلمان قانوناً إلا بإقناع مجلسي البرلمان كليهما بقبولهما. وكان هذا يتم بالمساومات السياسية، أو بالوعود بالمناصب أو المعاشات أو بقبضها، أو بالرشوة (في 1770 كان أكثر من 190 عضواً في مجلس العموم يملكون وظائف تعيين في الحكومة). أما الأموال والمكافآت التي تتطلبها هذه العمليات فكان أكثرها يأتي من "القائمة المدنية" للملك، وهي حساب نفقاته لشخصه ولأسرته (المخصصات الملكية)، ولبيوته وخدمه، وللرواتب التي يدفعها، وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة. وقد خصص البرلمان لجورج الثالث 800. 000 جنيه في العام لهذه القائمة المدنية؛ ولكنه كثيراً ما تجاوز هذا المبلغ في نفقاته؛ وفي 1769 أضاف البرلمان 513. 511 جنيهاً، وفي 1777 أضاف 618. 340 جنيهاً ليدفع الديون الملكية. وكان بعض مال الملك يستخدم في شراء الأصوات في الانتخابات البرلمانية (11)،