اللوائح والنظم معناه خراب بيوت مزارعي فرنسا، وقد يجر إلى المجاعة في أرض الوطن في الوقت الذي يصدر فيه التجار الأذكياء الغلال إلى الدول الأخرى. وهذا ما حدث بالضبط في 1768، و1775.

ويروى أن لويس الخامس عشر سأل كزنيه ماذا يصنع إن كان ملكاً فأجاب "لا شيء". "فمن يحكم إذن"؟ "القوانين"-وكان الفيزوقراطي يقصد بذلك "القوانين" الملازمة لطبيعة الإنسان والتي تتحكم في العرض والطلب ووافق الملك على أن يجربها. ففي 17 سبتمبر 1754 ألغت وزارته جميع المكوس والقيود المفروضة على بيع الغلال-القمح، والجاودار، والذرة-ونقلها داخل المملكة. وفي 1764 شملت هذه الحرية تصدير الغلال إلا إذا بلغت ثمناً مقرراً. وهبط سعر الخبز حيناً نتيجة تركه لعملية العرض والطلب، ولكن محصولاً رديئاً في 1765 رفع سعره فوق السعر العادي بكثير جداً. وبلغ نقص الغلال مرحلة المجاعة في 1768 - 69، فكان الفلاحون ينبشون عن الطعام في زرائب الخنازير، ويأكلون العشب والحشيش. وفي أبشرية تعد 2. 800 نسمة راح 2. 200 يستجدون الخبز. وشكا أفراد الشعب من أن المضاربين يصدرون الغلال بينما هم يواجهون المجاعة. واتهم الناقدون الحكومة بأنها تتكسب من عمليات هؤلاء المحتكرين في "ميثاق المجاعة" وامتد رنين هذه النقمة المرة التي تعزف على ميثاق المجاعة. هذا الذي وقع عام 1761، خلال السنوات التالية ليتهم-حتى لويس السادس عشر الرحيم بالكسب من خلال الخبز. وكان بعض الموظفين مذنبين فيما يبدو، أما لويس الخامس عشر فلم يذنب. فلقد كلف بعض التجار بشراء الغلال في السنين الطيبة، وخزنها، ثم عرضها في السوق في السنين العجاف، ولكن حين بيعت هذه الغلال ارتفعت أسعارها ارتفاعاً أعجز فقراء الشعب عن الشراء. واتخذت الحكومة تدابير متأخرة لعلاج الحالة، فاستوردت القمح ووزعته على أفقر الأقاليم. وطالب الشعب برد هيمنة الدولة على تجارة الغلال، وشارك البرلمان في هذه المطالبة. في هذه الأزمة نشر فولتير قصيدته المسماة الإنسان ذو الأربعين