ولهذا فإن بعض العاقلات إذا كبرت في السن وعجزت عن القيام بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد.

11- التماس الأجر: فقد يتزوج الإنسان بامرأة مسكينة لا عائل لها، ولا راعٍ، فيتزوجها بِنِيَّة إعفافها، ورعايتها، فينال الأجر من الله بذلك.

12- أن الذي أباح التعدد هو الله - عز وجل -: فهو أعلم بمصالح عباده، وأرحم بهم من أنفسهم.

وهكذا يتبين لنا حكمة الإسلام، وشمول نظرته في إباحة التعدد، ويتبين لنا جهل من يطعنون في تشريعاته.

ومن إكرام الإسلام للمرأة أن جعل لها نصيبا من الميراث؛ فللأم نصيب معين، وللزوجة نصيب معين، وللبنت وللأخت ونحوها ما هو مفصل في موضعه.

ومن تمام العدل أن جعل الإسلام للمرأة من الميراث نصف ما للرجل، وقد يظن بعض الجهلة أن هذا من الظلم؛ فيقولون: كيف يكون للرجل مثل حظ الأنثيين من الميراث؟ ولماذا يكون نصيب المرأة نصف نصيب الرجل؟

والجواب أن يقال: إن الذي شرع هذا هو الله الحكيم العليم بمصالح عباده.

ثم أي ظلم في هذا؟ إن نظام الإسلام نظام متكامل مترابط؛ فليس من العدل أن يؤخذ نظام، أو تشريع، ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ربطه بغيره.