سنة (323)، وأبي محمد أحمد بن محمد بن إبراهيم الطوسيّ البلاذريّ (339)، وقاسم ابن أصبغ البيانيّ القرطبيّ (340)، وأبي سعيد أحمد بن أبي بكر محمد بن إسماعيل الحيريّ النيسابوريّ (353)، وأبي عليّ محمد بن عبد العزيز الزَّغُونيّ (359)، وأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان المعروف بـ "أبي الشيخ" (369)، وأبي عبد الله الحسين بن أحمد الشماخي (372)، وأبي نصر محمد بن محمد بن يوسف الطوسيّ.

ومنها: المستخرجات على "الصحيحين" لمحمد بن يعقوب بن الأخرم (344) وأبي بكر بن عبدان الشيرازيّ، وأحمد بن محمد الْبَرْقَانيّ (425)، وحسن بن محمد الخلال (435)، وعلي بن موسى النيسابوريّ السكريّ (465)، وأبي محمد عبد الغنيّ ابن عبد الواحد المقدسيّ (600)، وغيرها. (?). والله تعالى أعلم بالصواب.

[تنبيه]: اعلم أن المستخرجات المذكوره لم يلتزم أصحابها فيها موافقة "الصحيحين" في الألفاظ؛ لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم، فلذا حصل فيها تفاوت قليل في اللفظ، وأقلّ منه في المعنى. ومثلُ هذا ما رواه البيهقيّ في "السنن"، و"المعرفة"، وغيرهما، والبغوي في "شرح السنة"، وشبههما قائلين رواه البخاريّ، أو مسلم، فقد وقع في بعضه تفاوت، فيُحمل على أنهم أرادوا بذلك أن الشيخين رويا أصل الحديث، دون اللفظ الذي أوردوه، وحينئذ فلا يجوز أن تنقل من المستخرجات، وما ذُكر معها حديثًا، وتقول هو كذا فيهما، إلا أن تقابله بهما، أو يقول المصنّف: أخرجاه بلفظه.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكنّ هذا أي صنيع البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح، والمراد أصله، غير مستحسن؛ إذ الأحسن الاعتناء ببيان ما وقع فيه الاختلاف، حذرا من إيقاع من لا يَعرِف الاصطلاح في اللبس.

وفصّل ابن دقيق العيد رحمهُ اللهُ تعالى في ذلك، فقال: إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف؛ لأنه عُرِف أن أجل قصد المحدث السند، والعثور على أصل الحديث، دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج، فمن رَوَى في المعاجم والمشيخات ونحوها، فلا حرج عليه في الإطلاق، بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة، لاسيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح. انتهى (?).