اجتمع في الصحابيّ إدخاله فيه، وإن صرّح بعضهم بخلافه، وربّما عزّ على الحافظ وجود بعض الأحاديث، فيتركه أصلًا، أو يُعلّقه عن بعض رواته، أو يورده من جهة مصنّف الأصل. انتهى. كلام السخاويّ (?).

وقال الحافظ الذهبيّ رحمهُ اللهُ تعالى: ليس في "صحيح مسلم" من العوالي إلا ما قل، كالقعنبي عن أفلح بن حميد، ثم حديث حماد بن سلمة، وهمام، ومالك، والليث، وليس في الكتاب حديث عال لشعبة، ولا للثوري، ولا لإسرائيل، وهو كتاب نفيس، كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أُعْجِبوا به، ولم يسمعوه؛ لنزوله، فَعَمُدوا إلى أحاديث الكتاب، فساقوها من مروياتهم، عالية بدرجة، وبدرجتين، ونحو ذلك، حتى أتوا على الجميع هكذا، وسَمَّوه المستخرج على "صحيح مسلم"، فعل ذلك عِدّة من فُرْسان الحديث، منهم. أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء المتوفّى سنة (286)، وأبو عوانة، يعقوب بن إسحاق الإسفراييني المتوفّى (316)، وزاد في كتابه متونا معروفة، بعضها لَيِّنٌ، والزاهد أبو جعفر أحمد بن حمدان الْحِيِري المتوفّى (311)، وأبو الوليد حسان ابن محمد الفقيه المتوفى (344)، وأبو حامد أحمد بن محمد الشاركي الهروي المتوفّى (350)، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن زكريا الْجَوْزَقي (?) المتوفى (388)، والإمام أبو علي الماسرجسي (365)، وأبو نعيم، أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني (430)، وآخرون، لا يحضرني ذكرهم الآن. انتهى (?).

وقال الشيخ أبو عمرو رحمهُ اللهُ تعالى: صنف على "صحيح مسلم": قوم من الحفاظ تأخروا عن مسلم، وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديثه في تصانيفهم تلك، بأسانيدهم تلك، فالتحقت به، في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلّها، ويستفاد من مخرجاتهم المذكورة علو الإسناد، وفوائد تنشأ من تكثير الطرق، ومن زيادة ألفاظ مفيدة، ثم إنهم لم يلتزموا فيها الموافقة في ألفاظ الأحاديث، من غير زيادة ولا نقص؛ لكونهم يروونها بأسانيد أُخَر، فأوجب ذلك بعض التفاوت في بعض الألفاظ.

ولنزد بعض ما تيسّر ذكره ممن لم يذكرهم الذهبيّ رحمهُ اللهُ تعالى:

فمنها: "مستخرج على صحيح مسلم" لأبي الفضل محمد بن أبي الحسين بن عمار الشهيد المتوفّى سنة (323). وأبي عمران موسى بن العباس الجوينيّ النيسابوريّ المتوفّى