الكلَّ حملوه على الاستحباب دون الوجوب.

أمَّا قولُهم: إن ابن عمر راوي الحديث، ومذهبُه ما ذَهَبَ إليه الشافعيةُ: أن المرادَ من الفُرْقَةِ الفرقةُ بالأبدان. فقيل في جوابه (?): إنه من رَوَى لك هذا، ولا حُجَّةَ لك في افتراقه بعد