وقد أفتى وقضى الخلفاء الراشدون في كثير من القضايا، كان بعضها يشتمل على تغييرات طفيفة، أو كبيرة عما كان يُفْتَى به في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها مما لم يسن فيها الرسول - صلى الله عليه وسلم - سنة.

وقد سبقت اجتهادات عمر -رضي الله عنه- في منع التزوج بالكتابيات (?)، ودرء حد السرقة عام الرمادة (?)، وإجازته للتسعير (?).

وتضمين علي -رضي الله عنه- للصناع (?)، وغيرها.

وهذه الاجتهادات كلها دائرة في إطار السياسة الشرعية ورعاية المصالح الإنسانية، من غير مناقضةٍ لمقصود النص، ولا إبطالٍ للفظه، "ومن أراد أن يعرف المناسبات والمصالح والمفاسد فعليه أن يعرض ذلك على عقله، بتقدير أن الشرع لم يَرِدْ به، ثم يبني عليه الأحكام" (?).