وهل جوائز الخلفاء والملوك والسلاطين والوجهاء للمؤلفين على

مؤلفاتهم والمبدعين على إبداعهم إلا مظهر من مظاهر الدفع للهمم وقد

جرى بذلك العمل من غير نكير وقاعدته من عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في إجازة كعب

رضي الله عنه بالبردة لقاء قصيدته العصماء التي دان فيها بالإسلام وفي

عنه. فهي من طرق الكسب المباح من غير نكير.

15- أن حق التأليف هو من الحقوق المقررة لا المجردة، لأن الحق

المجرد ما شرع لدفع الضرر كحق الشفعة فهو لا يقوم بمال ولا يستعاض

عنه بالمال، أما المقرر فهو ما يثبت لمستحقه أصلاً وابتداء كحق الزوجة

في القسم والمبيت، وحق القصاص لوليه وحق الزوج في استدامة عقد

النكاح، وحق مالك الرقيق في استدامة ملكه. فهذه حقوق يجوز الاعتياض

عليها. فكذلك حق التأليف.

وفي مبحث النجش من البيوع جوزوا صرف بعض الناس عن المزايدة

بعوض.

16- ما زال الناس منذ مولد التأليف وإلى أيامنا هذه يجرون على

التأليف أنواع التصرفات من بيع وإعارة ووقف وهدية وعطية وهبة ونحو ذلك

من غير نكير، فهل هذا إلا دليل ماليته؟ ولم نر في كلام الأورع أن هذا

يؤثر على المؤلف في صلاح نيته.

17- في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قال: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: ... الحديث رواه

البخاري وغيره.

فنحن نرى الغازي ينال من الغنائم ونرى طالب العلم في معاهده