حكم أخذ الأجرة على التحديث كما في:

علوم الحديث لابن الصلاح ص / 107.

والكفاية للخطيب البغدادي ص / 241.

والجامع له 1 / 356 - 358.

وفتح المغيث للسخاوي وفي غيرها كثير ...

ومحصّل كلامهم جريان الخلف فيها عند السلف على أقوال ثلاثة:

1- الجواز والترخص، وبه قال أبو نعيم الفضل بن دكين، وعلي بن

عبد العزيز المكي، وغيرهما، ورجحه السخاوي في فتح المغيث.

2- المنع: وبه قال اسحق، وأحمد، وابن أبي حاتم وغيرهم....

3- الكراهة في حق الموسر. وهذه هي نقطة الدفاع عن تضعيف

الراوي بأخذ الأجرة على التحديث. وممن كان يأخذ الأجرة على التحديث

من الرواة:

أ - علي بن عبد العزيز البغوي (?) كما في التقييد لابن نقطة (?) .

ب - الحارث بن أبي أسامة (?) .

ج - أبو القاسم عد الله بن محمد البغوي (?) .