مجلس العموم في بريطانيا عام 1709 م، وفي الولايات المتحدة الأمريكية

عام 1789 م وفي فرنسا عام 1791 م.

ثالثاً: القوانين العربية المحلية (?) :

حصل بالتتبع أن أقدمها هو:

1- قانون حق التأليف العثماني الصادر عام 1326 هـ /1910 م. ونشر

مترجماً في مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين في بغداد في

العددين (1، 2) عام 1948 م ويقع في (42) مادة وهو منشور بنصه في

مجلة عالم الكتب ص / 657 - 658.

2- القانون المغربي الصادر عام 1916 م.

ثم تتابعت الدول العربية من مصر عام 1954 م وليبيا عام 1968 م

والعراق عام 1971 م بعد إلغاء القانون العثماني. والسودان عام 1974 م.

وهذه القوانين متشابهة. ونقطة انطلاقها من القانون المصري الذي استمده

من القانون الفرنسي.

رابعاً: المؤلفات القانونية الفردية:

التأليف في هذا المجال قد بلغ حد الكثرة سواء كان التتبع في

مجموعات النظم أم الأفراد بالتأليف حتى صارت مجالاً فسيحاً للأطروحات

العلمية في كليات الحقوق. ومن المناسب الإشارة إلى بعض منها:

1- الحقوق على المصنفات الأدبية والفنية والعلمية لأبي يزيد علي