المبحث الثاني
الفقه الشرعي لخطاب الضمان
قد علم بأصل الشرع جواز الضمان وهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة
المضمون في التزام الحقوق المستحقة، بمعنى التزام دين على آخر، وهو
عقد إرفاق وإحسان جاء به الشرع مع ما فيه من توثيق للحقوق وحفظ لها.
وخلاصة ما تقدم في المبحث الأول لطبيعة خطاب الضمان تنحصر
في الفقرتين الأخيرتين منه وهما:
1- أنواعه.
2- عمولة البنك لقاءه.
أما أنواعه الأربعة المتقدمة فلم يظهر في ماهيتها ما يخرج عن
المنصوص عليه في أحكام الضمان شرعاً، وتوفر شروطه فالضامن البنك
ممن يصح تبرعه، ولوجود رضى الضامن وكون الحق معلوماً حالاً أو مآلاً
وأن أجله معلوم غير مجهول. سوى ما جاء في النوع الأول وهو خطاب
الضمان الابتدائي. فإنه من باب ضمان ما سيجب وضمان ما لم يجب
عقد معلق، وقد علم أن الضمان عقد التزام لازم فلا يعلق كغيره من العقود
اللازمة، ولأن الضامن التزم ما لم يلزم الأصيل المضمون عنه وهو (العميل)
بعد، لكن الجمهور من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الأئمة الثلاثة
- أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، والشافعي - في القديم والخلاف المذكور
للشافعي في الجديد وما ذهب إليه الجمهور ألصق بأصول الشرع لا سيما