التشريعات على أحكام خمسة حسب واقع نصوصها من الدلالة والمفهوم.

وهذا ما دل عليه استقراؤهم بتقسيمها إلى تكليفي (?) وهو هذه، وإلى وضعي

وهو ما يشمل: السبب والشرط، والمانع.