اختلف الفقهاء في حكم الصلح مع السكوت تبعا لاختلافهم في حكم الصلح مع الإنكار , وذلك على قولين:
أحدهما لجمهور الفقهاء وهو الجواز والمشروعية
والثاني للشافعية وابن حزم وهو عدم الجواز والبطلان.
