يثبت حق الامتياز للمرتهن مفضلا على بقية الدائنين الغرماء بالاتفاق إن ضاق مال الراهن عن وفائه ديونه , وإن اتسع يأخذ حقه ويوزع الباقي بين الدائنين العاديين.
وذلك إذا حل أجل الدين , وإن لم يحل يصبح الثمن رهنا بدل أصله.
