فقه المعاملات (صفحة 588)

يشترط في المزروع أن يكون قابلا لعمل الزراعة

أي أن يؤثر العمل فيه بالزيادة بمجرى العادة لأن ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه عمل الزراعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015