لا يقتصر عمل المضارب على التجارة فقط كما هو مذهب الشافعية , وإنما تجوز المضاربة في كل الأعمال التي تهدف إلى تنمية المال وتحقيق الربح الذي هو المقصود الأصلي للعقد وهذا هو مذهب الجمهور.
