فقه المعاملات (صفحة 339)

يشترط في المكفول به أن يكون دينا لازما صحيحا

يشترط في المكفول به: أن يكون الدين لازما صحيحا: وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ,

وقد اختلف الفقهاء على اتجاهين في ضمان ما لم يجب ,

فمنعه فريق وهم الحنفية والشافعية , وأجاز آخرون الضمان في كل حق من الحقوق الواجبة أو التي تؤول إلى الوجوب في المستقبل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015