القانون الأردني (م 749 - 759) والإماراتي (م 838 - 848) على أحكام إجارة الموقوف , وجاء في مذكرتيهما الإيضاحيتين:

أن تلك الأحكام مأخوذة من فقه المذهب الحنفي.