أبو الوليد مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد بن رشد المالكى وأبو عبد الله مُحَمَّد بن أحمد بن خلف إبراهيم التجيبى المعروف بابن الحاج (?).
ب- قاضى الجماعة فى المغرب:
كانت رئاسة القضاء فى المغرب فى زمن دولة المرابطين تسند إلى قاضى الجماعة بمراكش، الذى كان يُسمى بقاضى قضاة المغرب أو بقاضى الحضرة، وكان على من يتولَّى هذا المنصب أن يكون مِن المقربين إلى قلب أمير المسلمين يستفتيه فى كل ما يعرض له من شئون، ومن أشهر مَن تولَّى هذا المنصب: أبو مُحَمَّد عبد الله بن مُحَمَّد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي، وأبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن أبى حقون، وأبو سعيد خلوف بن خلف الله.
لقد قطع المرابطون فى تنظيم القضاء شوطًا أبعد من مجرد تقسيم قضاء الأَنْدَلُس والمغرب وجعل زعامة القضاء فى كل منهما لقاضى القضاة، أحدهما يختص بالأَنْدَلُس والآخر بالمغرب، بل إن المرابطين اتخذوا فقيهًا له السُّلطَة العليا على قضاء المغرب والأَنْدَلُس على السواء، ومن المرجح أن زعامة القضاء فى العدوتين كانت أحيانًا من نصيب قاضى مراكش أو قاضى سبتة أو طنجة، وأحيانًا أخرى لقاضى الجماعة بقرطبة (?).
جـ - مجلس الشورى القضائي:
كان للقاضى فى صحبته مجموعة من فقهاء البلد الذى تولَّى قضاءه ليشاورهم قبل أن يصدر الأحكام، وكان قاضى المدينة يتولى اختيار هؤلاء الفقهاء من أهل مدينته، مِمَّن يُعرفون بالورع والتقوى والتبحر فى الفقه والعلوم الدينية، ويحدد ابن عبدون هؤلاء الفقهاء والمشاورين بأربعة: اثنين يشتركان فى مجلس القاضي، واثنين يقعدان فى المسجد الجامع (?).
د- القضاء العسكري:
عرفت دولة المرابطين ما يمكن تسميته بالقضاء العسكري، وكان يمارسه قضاة مختصون بحل مشاكل الجند فى مواضع خاصَّة بالمعسكرات، كما كانوا يشتركون فى