جَمِيع الشُّرُوط وَجب الِاسْتِمْرَار على الامامة المعقودة ان قَامَت لَهُ الشَّوْكَة وَهَذَا حكم زَمَاننَا وان قدر ضربا للمثل حُضُور قرشي مُجْتَهد مستجمع للورع والكفاية وَجَمِيع شَرَائِط الامامة وَاحْتَاجَ الْمُسلمُونَ فِي خلع الاول إِلَى تعرض لاثارة فتن واضطراب امور لم يجز لَهُم خلعه والاستبدال بِهِ بل تجب عَلَيْهِم الطَّاعَة لَهُ وَالْحكم بنفوذ ولَايَته وَصِحَّة إِمَامَته لأَنا نعلم بِأَن الْعلم مزية روعيت فِي الْإِمَامَة تحسينا لِلْأَمْرِ وتحصيلا لمزيد الْمصلحَة فِي الِاسْتِقْلَال بِالنّظرِ والاستغناء عَن التَّقْلِيد وان الثَّمَرَة الْمَطْلُوبَة من الْإِمَامَة تطفئة الْفِتَن الثائرة فِي تفرق الآراء المتنافرة فَكيف يستجيز الْعَاقِل تَحْرِيك الْفِتْنَة وتشويش نظام الْأُمُور وتفويت أصل الْمصلحَة فِي الْحَال تشوفا إِلَى مزِيد دقيقة فِي الْفرق بَين النّظر والتقليد وَعند هَذَا يَنْبَغِي أَن يقيس الانسان مَا ينَال الْخلق بِسَبَب عدُول الإِمَام عَن النّظر إِلَى تَقْلِيد الْأَئِمَّة بِمَا ينالهم لَو تعرضوا لِخَلْعِهِ واستبداله أَو حكمُوا إِمَامَته غير منعقدة وَإِذا أحسن إِيرَاد هَذِه الْمقَالة علم أَن التَّفَاوُت بَين اتِّبَاع الشَّرْع نظرا واتباعه تقليدا قريب هَين وانه لَا يجوز أَن تخرم بِسَبَبِهِ قَوَاعِد الْإِمَامَة وَهَذَا تَقْدِير تسامحنا بِهِ من وَجْهَيْن أَحدهمَا تَقْدِير قرشي مُجْتَهد مستجمع الصِّفَات متصد لطلب الْإِمَامَة وَهَذَا لَا وجود لَهُ فِي عصرنا وَالثَّانِي تَقْدِير اقتدارالخلق على الِاسْتِبْدَال بِالْإِمَامِ وَالتَّصَرُّف فِيهِ بِالْخلْعِ والانتقال وَهَذَا محَال فِي زَمَاننَا إِذْ لَو أجمع أهل الدَّهْر وتألبوا على أَن يصرفوا الْوُجُوه والقلوب عَن الحضرة المقدسة المستظهرية لم يَجدوا اليها سَبِيلا فَيتَعَيَّن على كَافَّة عُلَمَاء الْعَصْر الْفَتْوَى بِصِحَّة هَذِه الْإِمَامَة وانعقادها بِالشَّرْعِ وَلَكِن بعد هَذَا شَرْطَانِ أَحدهمَا أَن لَا يمْضِي كل قَضِيَّة مشكلة إِلَّا بعد استنتاج قرائح الْعلمَاء والاستظهار بهم وَأَن يخْتَار لتقليده عِنْد التباس الْأَمر وَاخْتِلَاف الْكَلِمَة أفضل أهل الزَّمَان واغزرهم علما وقلما تنفك مَدِينَة السَّلَام عَن شخص يعْتَرف لَهُ بالتقدم فِي علم الشَّرْع فَلَا بُد من تعرف الشَّرْع فِي الوقائع مِنْهُ لينوب ذَلِك عَن