كقولك: إنها لإبل أم شاء؟ و: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ ولك أن تقدر همزة الاستفهام محذوفةً فيمن قرأ بغير همزته؛ لأن {أَمْ} تدل عليها، فلا تفترق القراءتان: إثبات همزة الاستفهام وحذفها. وقيل: الضمير في {وَقَالُوا} لصناديد قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما، والرجال: عمار وصهيب وبلال وأشباههم. وقرئ: {سِخْرِيًّا} بالضم والكسر.

[{إنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ} 64]

{إنَّ ذَلِكَ} أي: الذي حكينا عنهم {لَحَقٌّ} لا بد أن يتكلما به، ثم بين ما هو فقال: هو {تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ}. وقرئ بالنصب على أنه صفة لـ {ذَلِكَ}؛ لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. فإن قلت: لم سمي ذلك تخاصمًا؟ قلت: شبه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وقيل: الضمير في {وَقَالُوا} لصناديد قريش)، عطف على قوله: " {وَقَالُوا} الضمير للطاغين"، فعلى هذا يلزم الإضمار قبل الذكر وحذم النظم، ولا يجوز أن يختص قوله: {لِلطَّاغِينَ} بصناديد قريش؛ لأنه في مقابل قوله: {وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ} وهو عام.

قوله: (وقرئ: {سِخْرِيًّا} بالضم والكسر)، بالضم: نافع وحمزة والكسائي، والباقون: بالكسر.

قوله: (لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس)، هذا مناقض لقوله في"المفضل": اسم الإشارة لا يوصف إلا بما فيه الألف واللام.

قال صاحب" التقريب": {تَخَاصُمُ} بدل من {ذَلِكَ}، لا صفة لاسم الإشارة؛ إنما يوصف بما فيه الألف واللام. وقال ابن الحاجب: إنما التزم وصف باب {هَذَا} بذي اللام للإبهام، يعني: أن المبهم يدل على الحضور والتعيين، ولم يدل على حقيقة الذات التي أشير به إليها، فلا بد أن يذكر بعده ما يدل على حقيقة الذات، ولا طريق له إلا وصفه به،