. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إلى جعله تمييزاً، ثم ينتصب للتأويل.

وتحريره: أن الكلام تردد بين قوله: "سبع عجاف" على الوصف، وبين "سبع عجاف" على الإضافة، فالحمل على الوصف أولى، لأنك إذا أضفته أزلت "عجاف" عن مقتضاه- وهو الوصف- إلى الجنس بالتأويل، فترك الوصف- الذي هو الأصل- والذهاب إلى الجنس مع حصول المطلوب من الكشف والبيان غير جائز.

قال صاحب "الفرائد": لما كانت الصفة قائمة مقام الموصوف في قولنا: "عجاف" على الإضافة، والموصوف معلوم لما تقدم، فقولنا: "سبع عجاف" كقولنا: "سبع بقرات عجاف"، فالتمييز المطلوب بالإضافة حاصل بالإضافة إلى الصفة؛ لقيامها مقام الموصوف، فكما يجوز "سبع بقرات عجاف" يجوز "سبع عجاف"، وقوله: "ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل" منظور فيه، لأن الأصل في العدد حصول تمييزه بالإضافة، والوصف على خلاف الأصل، فإذا أضفت وقلت: "سبع عجاف" فالموصوف محذوف، لأنه معلوم، والصفة قائمة مقامه، وإذا لم تضف وجعلته موصوفاً فلابد من تقدير المضاف إليه بأن تقول: "سبع بقرات عجاف"، فكان كل واحد على خلاف الأصل، وإنما لم يضف لأنه قائم مقام البقرات، وهي موصوفة بـ "عجاف"، فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة، وهي غير جائزة إلا بتأويل.

وقلت: هذا كلام حسن، لأن الأصل "سبع بقرات عجاف" لقضية التقابل، فلما حذف المميز إيجازاً لعدم اللبس انقلب الوصف تابعاً للمميز، فارتفع اعتناء بشأن الوصف، كما سبق أن المقصود الابتلاء بالشدة بعد الرخاء، وأما التفادي عن إضافة الموصوف إلى الصفة دون اعتبار المعنى فأمر سهل.