وهي السمان منهنّ لا بجنسهنّ. ولو وصفت بها "السبع" لقصدت إلى تمييز "السبع" بجنس البقرات لا بنوع منها، ثم رجعت فوصفت المميز بالجنس بالسمن.

فإن قلت: هلا قيل: "سبع عجاف" على الإضافة؟ قلت، التمييز موضوع لبيان الجنس، والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده.

فإن قلت: فقد يقولون: ثلاثة فرسانٍ وخمسة أصحاب. قلت: الفارس والصاحب والراكب ونحوها: صفات جرت مجرى الأسماء فأخذت حكمها وجاز فيها ما لم يجر في غيرها. ألا تراك لا تقول: عندي ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ. فإن قلت: ذاك مما يشكل وما نحن بسبيله لا إشكال فيه، ألا ترى أنه لم يقل بقراتٍ سبعٍ عجافٍ، لوقوع العلم بأنّ المراد البقرات؟ قلت: ترك الأصل لا يجوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل، وقد وقع الاستغناء بقولك (سَبْعٌ عِجافٌ) عما تقترحه من التمييز بالوصف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان الابتلاء بالشدة بعد الرخاء، وبيان الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع.

قوله: (والعجاف وصف لا يقع البيان به وحده)، يعني: أن التمييز لبيان الجنس، ولا تدل الصفة على الجنس، لأن الوصف لا يدل على الحقيقة، وإنما يدل على شيء ما متصف بشيء، وإنما جاز "ثلاثة فرسان" و"خمسة أصحاب" لجري "الصاحب" و"الفارس"- بطرح موصوفهما- مجرى الاسم، ولذلك لا يجوز "ثلاثة ضخام" لأنه يلبس.

قوله: (ذاك مما يشكل)، أي: "ثلاثة ضخام" و"أربعة غلاظ" مما يشكل، لأنا لا نعلم أن الضخم والغليظ ما هو؟ وما نحن بسبيله معلوم أن (عِجَافٌ) ليس غير البقرات؛ لوقوعه مقابلاً لقوله: (سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ)، فهو إذن نحو قولك: "ثلاثة فرسان"؟

وأجاب: أن الأصل أن يجري الوصف على الوصفية، وإنما يترك الأصل إذا منع مانع، كما في قولك: "خمسة أصحاب"، وها هنا لما وصف السبع بالعجاف، فأي حاجة