. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والظاهر: أن العام باقٍ على ظهوره فيما عداها، إذا ثبت اندراج الميتة لزم اندراج المنسي، وحينئذ يضطر مبيح المنسي إلى مخصص، فيتمسك بقوله صلي الله عليه وسلم: "ذكر الله في قلب كل مؤمن؛ سمى أو لم يسم"، وكان الناسي ذاكراً حكماً، وإن لم يكن ذاكراً وجوداً.

وهذا ليس بتخصيص، ولكن منع لاندراج الناس في العموم، ويؤيده أن العام الوارد على سبب خاص - وإن قوي - تناوله السبب، حتى ينتهض الظاهر فيه نصاً، إلا أنه ضعيف التناول لما عداه، حتى ينحط عن أعالي الظواهر فيه، ويكتفي في معارضته بما لا يكتفي به منه لولا السبب".

وقلت: هذا الكلام فيه تطويل وتعسف، إذ لم يلتفت فيه إلى النظم، وتكلم في حواشي المعاني، ولم يتعمق فيها، واستدلال الإمام في غاية من الجودة، قال: "والذي يدل على أن الآية واردة في أمر خاص قوله: (وإنه لفسق)، لأن الواو للحال، لقبح عطف الخبرية على الطلبية. والمعنى: لا تأكلوه حال كونه فسقاً. ثم إن الفسق مجمل، وقد فصل بما جاء بعده؛ وهو قوله: (أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ) [الأنعام: 145] فيبقي ما عداه حلالاً؛ إما لمفهوم تخصيص التحريم في هذه الآية، أو للعمومات المحللة".

وقلت: يؤيد هذا التأويل مضمون قوله: (وإنه لفسقٌ)، لأنه جملة اسمية مؤكدة