على الطلب إذا دل على الطلب بالصيغة بنفسه بدون واسطة، احترازًا مما دل على الطلب بواسطة كالفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر. وقبوله ياء الفاعلة أو نوني التوكيد يعني إحدى نوني التوكيد أن يكون قابلاً لها بمعنى أنه يقبل أن تدخل عليه ياء الفاعلة مثاله: {فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً} (مريم:26) هذه ثلاثة أفعال، فكلي دل على الطلب، وهو طلب إيجاد الأكل بالصيغة، ثم قَبِلَ ياء الفاعلة، فهو فعل أمر. واشربي أيضًا هو فعل أمر لوجود العلامتين دلالته على الطلب بدون واسطة مع قبوله ياء الفاعلة. وقري أيضًا يقال فيها ما قيل في كلي واشربي. إذا دل على الطلب بالصيغة فهو فعل أمر. إذا دل على الطلب لا بصيغته فهو إما أن يكون فعلاً مضارعًا كقوله: {لِيُنْفِقْ} وإما أن يكون مصدرًا كقوله: ضربًا زيدًا. فضربًا هذا ليس بفعل أمر وإن دل على الطلب؛ لأنه ناب مناب الأمر أي اضرب زيدًا. وخرج كذلك الحرف فقد يدل على الطلب ولا يكون قابلاً لياء الفاعلة ولا نوني التوكيد مثل كلا بمعنى انتهِ. وإذا قبل ياء الفاعلة ولم يدل على الطلب فهو فعل مضارع نحو: تقومين، هذه الياء ياء الفاعلة، فالفعل قبل ياء الفاعلة ولم يكن فعل أمر؛ لعدم دلالته على الطلب.

ثم شرع في بيان علامة الجزء الثالث من أجزاء الكلام وهو الحرف. وإن كان عَدُّ الحرف جزءًا من أجزاء الكلام من باب التسامح والتوسع. فقال: