يكون مبنيا إذا اتصلت به نون الإناث أو إحدى نوني التوكيد، وقد يكون معربًا إذا لم يتصل بآخره شيء، وفعل الأمر مبني على الراجح.

وأما علامة فعل الأمر فهي مركبة من شيئين: إحداهما: لفظية، والأخرى: معنوية. أما المعنوية فهي دلالته على الطلب بصيغته، كون اللفظ يُفهِم طلبًا، وهذا معنى الأمر اللغوي، لكن بشرط أن تكون دلالة الفعل على الطلب بالصيغة، يعني بذاته بدون واسطة تدخل عليه. وأما اللفظية فهي أن يكون قابلا لياء الفاعلة أو إحدى نوني التوكيد.

فحينئذٍ إذا دلت الكلمة على طلب بالصيغة لا بواسطة. والمراد بالصيغة أي بوزنه بحروفه وحركاته وسكناته، بأن لا يزاد عليه حرف أو لفظ يدل على الأمر. فنحو: ينفق فعل مضارع لا يدل على الطلب، وإنما يدل على وقوع حدث في الزمن الحال أو الاستقبال وهو الإنفاق. لكن قوله:. {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ} (الطلاق:7) ومثله: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (الحج:29) {لِيُنْفِقْ} دل على الطلب. {وَلْيَطَّوَّفُوا} دل على الطلب. لكن من أين فُهم الطلب منهما؟ هل دلا على الطلب بمفهومهما الخاص أي بذاتهما وبصيغتهما دون ضميمة أُخرى؟ الجواب: لا، وإنما فهم الطلب بواسطة اللام لام الأمر نقول: هذا الفعل دالٌ على الطلب ولكن بواسطة اللام، فهل هو فعل أمر؟ نقول: لا، ليس فعل أمر، وإن دل على الطلب؛ لأن فعل الأمر إنما يدل على الطلب ويحكم عليه بكونه دالاً