بالمضاف، والنكرة غير المقصودة، فهذه الثلاثة الأشياء حكمها كما قال: [فَانْصِبَنَّهُ] هذا أمر مؤكد يعني حكمه النصب لفظًا، والفاء فاء الفصيحة، ويحتمل أنها واقعة في خبر المبتدأ، لأنَّ المبتدأ هنا اسم فاعل محلى بأل، والقاعدة عندهم أنَّ المبتدأ إذا كان من صيغ العموم أو ما فيه العموم جاز دخول الفاء في الخبر، فهنا الباقي أي الذي بقي، وأل هذه موصولية وهي من صيغ العموم، لأنَّ الموصولات من صيغ العموم، إذًا الباقي مبتدأ وهو عامٌّ فجاز دخول الفاء في خبره، ولذلك يصح أن يقال: الباقي انصبنَّه على قول الجمهور من صحة وقوع الجملة الإنشائية الطلبية خبرًا عن المبتدأ وهو الصواب. [فَانْصِبَنَّهُ] أي الباقي ومنه المضاف، ولكن يرد السؤال هل كل مضاف يصح نداؤه؟ استثنى النحاة نوعًا واحدًا وهو المضاف إلى كاف الخطاب، ولذلك قال بعضهم: جميع الأسماء المضافة يجوز أن تكون منادى إلا المضاف إلى ضمير الخطاب مطلقًا سواء كان مفردًا يعني ضميرًا للواحد، أو للاثنين، أو للجماعة، فلا يصح أن يقال: يا غلامَك، لأنَّ يا هذه تجعل الكلام للمخاطب فحينئذ صار غلام مخاطب، وإضافة غلام النكرة إلى حرف خطاب يدل على أنه غير مخاطب، وهذا تناقض، لأن الأصل في المضاف والمضاف إليه المغايرة، وهذا هو الأصل قال ابن مالك:

وَلاَ يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ مَعْنًى وَأَوِّلْ مُوْهِمًا إِذَا وَرَدْ

هذه القاعدة ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى أي لا يكون المضاف والمضاف إليه متحدين في المعنى، فإذا ورد من كلام العرب