عارض وليس بأصلي، وبعض النحاة يجعل علة البناء مطردة في الأصلي والعارض وهي شبَه الحرف، وبعضهم يُفَصِّل - وهو أجود - بأن يجعل البناء الأصلي اللازم الذي هو من أصل الكلمة أن يكون لشبه الحرف كما قال ابن مالك: -

والاِسْمُ مِنْهُ مُعْرَبٌ وَمَبْنِي ... لِشَبَهٍ مِنَ الحُرُوفِ مُدْنِيْ

وما عدا ذلك فلا نحتاج أن نقول: إنه لشبه الحرف كحذامِ وسيبويه وأحد عشر، حينئذٍ مثل هذه الألفاظ ليس البناء فيها أصليًا وإنما هو بناء عارض، فلا نحتاج التكلف فنجعل البناء هنا لشبه الحرف لكن المشهور البناء هنا في باب المنادى لشبه النكرة المقصودة والعلم المفرد بكاف الخطاب لوقوعهما موقعه، وأنهما مفردان كما أن كاف الخطاب مفردة، وأنهما معرفتان مثلها. [تَقُولُ] في المثال على ما سبق [يَا شَيْخُ] هل هذا نكرة مقصودة أو غير مقصودة؟ نقول: نكرة مقصودة، وكيف عرفنا أنها نكرة مقصودة؟ لأنها مبنية، إذا سمعت الكلام تستطيع أن تحكم، لكن يشترط أن يكون المتكلم نحويًا، فإذا قال: يا شيخُ بالبناء على الضم بعد يا النداء عرفت أنه نكرة مقصودة إن كان عالما بالنحو. وإن قال: يا شيخًا بالنصب لفظًا فهو نكرة غير مقصودة. وهنا قال: [يَا شَيْخُ] فهو مثال للنكرة المقصودة، يا حرف نداء، وشيخُ منادى مبني على الضمِّ في محل نصب. [وَيَا زُهَيْرُ] يا حرف نداء، وزهير مفرد علم مبني على الضم في محل نصب، إذًا هذان نوعان الحكم فيهما البناء. [وَالبَاقِي فَانْصِبَنَّهُ] الذي هو المضاف، والشبيه