يوقع الضرب بزيد لكان زيدا محلا للضرب وقابلا له.

إذا قوله: [مَهْمَا تَرَ اسْمًا وَقَعَ الفِعْلُ بِهِ] المراد بالوقوع هنا تعلقه يعني تعلق المفعول به بما لا يعقل إلا به، يعني لا يتصور ويتخيل في الذهن إلا به، فحينئذ ما ضربت النفي إنما يصح إذا كان ثَمَّ ما هو محل لوقوع هذا الضرب وإلا لم يصح نفي الضرب، ما ضربت هكذا دون أن يعلق في الذهن محل لإيقاع الضرب هذا لا يمكن أن يوجد. على كلٍّ المفعول به يتعلق به الفعل إثباتا أو نفيا.

والحاصل: أن المفعول به هو اسم وقع عليه الفعل الصادر عن الفاعل، نحو: ضربت زيدا، زيدا هذا مفعول به لأنه وقع عليه فعل الفاعل وهو الضرب، ونحو: ما ضربت زيدا، زيدا مفعول به لأنه لو أراد الفاعل إيقاع الحدث الذي هو الضرب على زيد لكان زيدا محلا لذلك.

وبعض النحاة يرى أن من علامة صدق الحد على المفعول به أن تصوغ من الفعل التام اسم مفعول تام فتقول: ضربت زيدا، فزيدا هذا إذا أردت أن تتأكد هل هو مفعول به أولا؟ فاجعل زيدا مبتدأ، ثم ايت بمصدر الفعل ضرب الذي هو الضرب فتأتي منه باسم مفعول تام تجعله خبرا للمبتدأ، فإذا صح فهو مفعول به وإلا فليس بمفعول به، فتقول: زيدٌ مضروبٌ إذًا صح التركيب فهو مفعول به. ونحو: جلس زيد على الكرسي، تقول: الكرسي مجلوس عليه، هذا لم يصح إلا بواسطة، والعلامة هنا أن يصح أن يؤتى من مصدر الفعل اسم مفعول تام يعني لا يفتقر إلى جار ومجرور، وهنا لم يأت