وما تصرف منه إنما يتعدى بعلى لا بالباء، إذاً المفعول به: هو اسم وقع فعل الفاعل عليه إثباتاً أو نفياً، وفسروا الوقوع هنا بتعلقه بما لا يعقل إلا به إثباتاً أو نفياً. مثلا ضربت زيداً ضربت فعل وفاعل، وزيداً مفعول به، هل ثَمَّ ملابسة وارتباط بين المفعول به والفاعل والفعل؟ نقول: نعم، وهو كون زيد محلاً لوقوع فعل الفاعل وهو الضرب، لو قيل: من المضروب؟ قيل: زيد، إذاً هذه العلاقة هي تعلق المفعول به بالعامل على جهة إيقاع الفاعل ذلك الفعل على المفعول به، لكن لو قال: ما ضربت زيدا، حينئذٍ المفعول به وهو زيدًا ما وقع عليه فعل الفاعل، بل ليس عندنا فعل أصلا، لأنه نفي، والنفي عدم ليس بشيء، فكيف نقول: زيدًا مفعول به وقع عليه فعل الفاعل والضرب منفي ما حصل ضرب أصلا؟! كذلك النهي نحو: لا تضرب زيدا. فهذا إشكال أورده بعضهم، والجواب: أنَّ هذا اصطلاح، ولذلك أرادو أن يعمموا الوقوع، فقالوا: الوقوع الأصل فيه الوقوع بالفعل فضربت زيدًا الأصل أن تضربه فيكون زيد مضروبا، فهذا وقوع الفعل عليه بالفعل صريح ولا إشكال فيه، لكن في مثل هذا التركيب ما ضربت زيدا، ولا تضرب زيدا، قالوا: ثم علاقة وارتباط ذهني قصد أن النفي هنا قد نفي الضرب عن محل لو وقع عليه لكان محلا له وقابلا له، إذا ثم ارتباط، تعلق زيد هنا بالضرب بمعنى أنه لو أراد إيقاعه لوقع ولكنه منفي عنه، فحينئذ صار مفعولا به بالقوة لا بالفعل كضربت زيدا فزيدا مضروب بالفعل يعني وقع عليه الضرب، لكن ما ضربت زيدا لو أراد أن